البرادعى يسلم الببلاوى برنامجاً اقتصادياً قصير الأجل من 10 نقاط

سلم الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية برنامج اقتصادى قصير الأجل، للدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة الانتقالية، تتضمن عشر خطوات للعبور بمصر مما وصفه بـأزمة اقتصادية محدقة والعمل على تحقيق بعض من العدالة الاجتماعية المرجوة فى المدى القريب، والارتفاع بمستوى الخدمات التى تقدمها الدولة خاصة فى المناطق الفقيرة والمهمشة، وعودة الاستثمار، وتشجيع الإنتاج والمشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل جديدة.
وقال البرادعى إنه يمكن البدء فى تنفيذ هذه الخطوات فى الستة أشهر المقبلة، واستكمالها فى غضون عامين

وتضمنت النقاط العشر فى البرنامج الذى شارك فى إعداده عدد من الخبراء والمتخصصين فى التنمية والاقتصاد، تنفيذ برنامج وطنى للاستثمار فى المرافق والأشغال العامة والإسكان لتنشيط قطاع الإنشاءات كثيف العمالة، وللنهوض بالبنية التحتية للتنمية فى المناطق المهمشة عبر توسيع شبكة الصرف الصحى ومياه الشرب، واستكمال شبكة الغاز الطبيعى، وتطوير وتطهير الترع والمصارف وبناء محطات رفع المياه، وبناء جسور على النيل فى الصعيد، وتطوير وصيانة الطرق والكبارى الرئيسية والموانئ البحرية.  

وجاء فى البرنامج أيضاً إنشاء صندوق لتمويل الصناعات المصرية بالتعاون مع البنوك العامة لإعادة تشغيل المئات من المصانع المتوسطة المتوقفة والمتعثرة أو المهددة بالتوقف لأسباب مالية أو إدارية بالمدن الصناعية، كالعاشر من رمضان والسادات و6 أكتوبر، والتى يقدر عددها بما يزيد على 500 مصنع»، فضلاً عن ضرورة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور فى جميع الجهات الحكومية فوراً؛ لتلبية مطالب الموظفين والعمال العادلة ولتفادى المزيد من الإضرابات وزيادة القوة الشرائية فى السوق المحلية.

كما دعا البرنامج الى تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية مؤقتة، ولمدة لا تزيد على سنتين، للاستثمارات الجديدة فى المشروعات كثيفة العمالة التى تبدأ أعمالها فى الشهور القليلة المقبلة، وتقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة لزيادة التوظيف والتصدير وتدريب العمالة، إضافة لتفعيل وتمويل وإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يقدم القروض والتدريب والدعم الفنى للشباب لبداية وتنمية مشروعاتهم الصغيرة.

و أكد البرنامج على ضرورة إعادة جدولة الديون الزراعية متوسطة الحجم، وإعفاء جزء من فوائدها المتراكمة على الفلاحين المصريين، وإعفاء القروض المتناهية الصغر لصغار الفلاحين، وإلغاء الحبس بسبب التعثر فى سداد الديون لمساعدة الفلاحين فى التركيز على زراعة أراضيهم، وكذلك فتح حوار بين الفلاحين والحكومة للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم

وفى قطاع السياحة، طالب البرنامج بفتح أسواق غير تقليدية للسياحة المصرية، وطرح رخصة أو أكثر للنقل الجوى المجدول منخفض التكلفة من مطارى الغردقة أو شرم الشيخ بحوافز استثمار وتسهيلات مؤقتة فى رسوم هبوط ومبيت الطائرات من أجل تسهيل وصول السياح، وفتح أسواق سياحية جديدة

ويتضمن البرنامج تنشيط قطاع صناعة وسائل النقل وتحسين المواصلات العامة بإضافة أوتوبيسات نقل عام مصنعة فى مصر وتعمل بالغاز الطبيعى إلى أسطول النقل العام فى القاهرة والإسكندرية، إضافة لإصدار رخص المصانع وتراخيص البناء وتخصيص الأراضى وإصدار الموافقات المعطلة بدون موانع قانونية لتحسين مناخ الاستثمار فى البلاد